كشف عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالادماج الاجتماعي، أن كتابة الدولة تعمل على تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة” بشراكات مع الجماعات الترابية، البالغ عددها 34 حاليا.
وأفاد الراشدي في معطيات رسمية، أن كتابة الدول تشتغل من خلال البرنامج على تقديم المساهمة المادية والمواكبة التقنية والمعرفية من أجل توفير الولوجيات، تشمل الممرات الرئيسية والفضاءات والمرافق المفتوحة للمرتفقين وركن السيارات ونقاط توقف حافلات النقل الحضري إلى غير ذلك من الوسائل الضرورية المرتبطة بالولوجيات المادية، بالإضافة إلى كافة التجهيزات التي تضمن تنقلا سلسا وأمنا للأشخاص في وضعية إعاقة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
كما يتم بحسب المعطيات نفسها، الحرص على إدراج الولوجيات في دفاتر التحملات الخاص بتفويض النقل الحضري، وفي مختلف مشاريع تهيئة البنية التحتية المرافقة لوسائل النقل.
وتتولى كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي حسب مسؤولها الأول، تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة من خلال إطار استراتيجي منسجم، ممثلا في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016- 2026.
ذات المسؤول سجل أن “كتابة الدولة حرصت على تضمين ركائز رئيسية خاصة بالولوجيات بمختلف أنواعها، بهدف تحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم الذاتية في التنقل”.
موضوع الولوجيات بشتى أنواعها تفيد المعطيات الرسمية التي اطلع عليها الموقع، مؤطر بموجب أحكام ومقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي يحدد شروط ومعايير الولوجيات، إلى جانب القانون الإطار رقم 13-197 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، انسجاما مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل.
