اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة بنهج سياسة الصمت طيلة ولايتها، إزاء الارتفاع الذي تشهده أسعار عدد من المواد التي يستهلكها المغاربة.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي “إنه يتابع بقلق بالغ الأوضاع المعيشية التي يكابدها قطاع واسع من جماهير الشعب بسبب غلاء الأسعار، لاسيما في شهر رمضان، نتيجة تلازم النشاط الرهيب لقوى الاحتكار والوساطة التخريبية للقدرة الشرائية للمغاربة”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واعتبر البلاغ أن هذا النشاط “قوَّى قناعة قطاعات واسعة في الرأي العام بوضع الجهاز التنفيذي نفسه في خدمة الأذرع الاحتكارية المتمكنة من شرايين الغذاء الوطني، في إطار دينامية مضادة، وقودها تضارب المصالح، ضدا على دينامية الاستراتيجيات الكبرى”.
ونبه المكتب السياسي للاتحاد إلى ما قال إنه “التسابق والتهافت الذي يطبع السلوك السياسي للأغلبية الحكومية، وتقديم رسائل التحفيز كما يقال في القاموس المقاولاتي لمن سيقود المرحلة القادمة” على حد تعبير البلاغ، مضيفا أن “هذه الأغلبية تواجه اليوم مصيرها كأغلبية حكومية، بعد استقالة رئيسها الحزبي”، وشدد حيال ذلك على “ضرورة طمأنة الرأي العام المغربي بهذا الخصوص، لا سيما مدى القدرة على تدبير الشأن العام، في منعطف هام جدا”.
