أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري أمس الأربعاء بالرباط، على ضرورة أنْ تجسد الانتخاباتُ التشريعية المقبلة محطةً لإفراز أنزَهِ وأكفأ الطاقات القادرة على حمل التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن والشعب، على المستويات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل “كازا 7”، نسخة منه، على ضرورة أن تجري الانتخابات المقبلة في مناخ عامٍّ إيجابي؛ وأنْ يكون التنافسُ نزيها ومتكافئا على أساس البرامج والتصورات، بعيدا عن أساليب المال والفساد التي اعتاد عليها تجارُ الانتخابات الذين يشكِّلون الوجْــهَ الآخر ل”فراقشية الفضاء الاقتصادي”.
واستنكر التقدم والاشتراكية، بشدة، كل الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة التي تستشري في الفضاء الانتخابي، معبّرا عن رفضه الشديد لما يُصاحبها من انحرافاتٍ سياسية وتصرفاتٍ مغرضة وإغراءاتٍ غير أخلاقية من شأنها تكريسُ العزوف الانتخابي والنُّفور السياسي، وترسيخُ الانطباع السائد في المجتمع بأنه “لا جدوى من الانتخابات” أو أنَّ “مخرجات العملية الانتخابية محسومة سَلَفاً”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار إلى أن هذه السلوكات تُقَوِّضُ في الصميم أُسَسَ ومرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، كما أنها سلوكاتٌ تؤدي إلى تفاقِمُ أزمة الثقة والمصداقية، في وقتٍ تحتاجُ فيه بلادُنا إلى توطيد مسارها التنموي-الديمقراطي.
ولمواجهة كل هذه المظاهر المَرَضية، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ الانتخابات المقبلة يتعين أن تشكل مناسبةً سانحة أمام المواطنات والمواطنين، من أجل قطع الطريق على مفسدي العملية الانتخابية، والإسهام العارم والمشاركة الواعية في صُنْعِ التغيير.
من جهة أخرى، تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في عددٍ من الملفات المتعلقة بما تبقى الحسمُ فيه من ترشيحاتٍ باسم الحزب، سواء في دوائر تشريعية جهوية أو محلية.
ومن جانبٍ متصل، قرر المكتبُ السياسي تنظيم لقاءٍ لتقديم برنامج الحزب للحكومة، وذلك يوم الأربعاء 02 شتنبر المقبل، بالمقر الوطني للحزب في الرباط.
