نشر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا، النسخة العربية من نص القرار التاريخي رقم 2797، الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك بعد أيام من نشر النسخة الإنجليزية.
وفي تعليق على نشر القرار، قال الإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير في تدوينة فيسبوكية، إن الأمم المتحدة رسميا تكرس السيادة المغربية على الصحراء مرجعية قانونية أممية، وأن الحكم الذاتي هو أساس المفاوضات وهو الذي يضمن حق تقرير المصير ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الجزائر طرفا في النزاع (الأطراف وليس الطرفين ).
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وكما هو معلوم فقد دعا القرار التاريخي الصادر في 31 أكتوبر الماضي، “الأطراف إلى الشروع في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف”، مؤكدا أنه “يسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، ويشجع الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي تقبله الأطراف”.
وقرر مجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026؛ وأعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات وإجرائها على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع تقبله الأطراف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الأطراف ردا على مقترح الحكم الذاتي.
وأشار القرار إلى الدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي قدمه المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره أساسا لحل عادل ودائم للنزاع تقبله الأطراف؛ مؤكدا أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق.
وسجل القرار مبادرة المبعوث الشخصي للجمع بين الأطراف من أجل الاستفادة من الزخم الذي تحقق واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ حاثا على تقديم الدعم الكامل للمفاوضات والانخراط فيها بحسن نية؛ معربا عن تقديره للولايات المتحدة لما أبدته من استعداد لاستضافة المفاوضات تعزيزا لمهمة المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية والمنطقة.
