انتقد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، “عدم احترام عدد من القطاعات الحكومية للمدة القانونية المحددة للرد على الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون”.
وقال الفريق في سؤال كتابي اطلع عليه الموقع “إن الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، تنص على أن الحكومة مطالبة بالإدلاء بأجوبتها عن الأسئلة الكتابية خلال العشرين يوماً الموالية لإحالة السؤال إليها”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
غير أن الواقع يضيف الفريق، “يُظهر ضعفاً ملحوظاً في تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع هذه الأسئلة”، مطالبا بتقديم تقييمها على وجه الخصوص لمدى تفاعل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع المبادرات الرقابية لنواب الأمة.
وأفاد الفريق أن عضوه محمد لعسل تقدم بسؤال إلى “وزارة المنصوري” بتاريخ 31 أكتوبر 2025 تحت رقم 4557/25، دون أن يتلق جواباً بشأنه”، وهو ما اعتبره نموذجا على ضعف التفاعل مع الأسئلة البرلمانية.
فريق الوردة بالغرفة الأولى، سجل “أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلباً على الدور الرقابي للبرلمان، ويُضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يحد من قدرة النواب على تتبع تنفيذ السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين”.
