نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصول أي تلاعبات في توزيع حصص الدقيق المدعم على مستحقيها من المواطنين.
لفتيت وهو يقدم معطيات تهم إقليم زاكورة، أفاد في رده على الفريق الحركي بمجلس النواب “أن جلب هذه الحصة يتم من المطاحن الكبرى لورزازات، كما يتم توزيعها على مختلف جماعات الإقليم بنسب متفاوتة حسب عدد السكان”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجل الوزير “أن هذا التفاوت الحاصل بين عدد الأسر المستفيدة وحصة الدقيق المدعم الخاص بكل جماعة، لم يؤثر في طريقة التوزيع”، مشيرا “أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة وبإشراف من السلطة المحلية، والتي تقوم بتوزيع حصة الدقيق المدعم باعتماد طريقة التناوب”.
ويتم ذلك وفق الوزير “عبر إعداد لوائح المستفيدين شهريا وبكيفية استباقية من طرف السلطة المحلية، التي تقوم بتتبع وصول الحصة إلى مستحقيها، كما أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحرص على جودة المنتوج ويقوم بتتبع وصول حصة الدقيق الوطني من القمح الطري إلى المراكز المستفيدة”، لافتا إلى أن المكتب “لم يسجل أي نقص في الجودة أو أي انحراف للحصة عن مسارها”.
وأبرز المسؤول الحكومي “أن السلطات المحلية المعنية تقوم بالمواكبة والتتبع المستمر لعملية التوزيع، ولم يسبق لها أن سجلت أي اختلال في التوزيع” على حد قوله، وزاد “أنه لم يسبق للسلطات أن تلقت شكايات في الموضوع بخصوص عملية التوزيع أو جودة المنتوج”.
