أثار النائب البرلماني، توفيق كميل، موضوع تنامي ظاهرة الحسابات المجهولة بالفضاء الرقمي واستعمالها في التشهير والابتزاز والإساءة للأشخاص والمؤسسات، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي
وأفاد عضو الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي أصبحت تعرف انتشاراً متزايداً لحسابات وصفحات مجهولة الهوية، يتم استغلال عدد منها في ممارسات تمس بالقيم الأخلاقية وبحقوق الأفراد والمؤسسات، من خلال التشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة والادعاءات غير المؤسسة، بل وفي بعض الحالات ممارسة الابتزاز الإلكتروني واستهداف الأشخاص والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأوضح كميل أن التطور التكنولوجي وسهولة إنشاء الحسابات المجهولة ساهما في تفاقم هذه الظاهرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بالضحايا، وإلى المساس بالإحساس بالأمن الرقمي والثقة في الفضاء الإلكتروني، خاصة في ظل ما يلاحظ من صعوبة تحديد هوية بعض المتورطين أو متابعتهم قضائياً بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
وشدد البرلماني على أن المقلق في الأمر هو تحول بعض هذه الحسابات إلى وسائل لتحقيق منافع مادية أو تصفية حسابات شخصية أو سياسية أو مهنية، عبر استغلال المحتويات المسيئة أو التشهيرية لاستقطاب المتابعين أو التأثير على الرأي العام خارج الضوابط القانونية والأخلاقية.
وتساءل المتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من تنامي ظاهرة الحسابات المجهولة المستعملة في التشهير والابتزاز الإلكتروني والمس بالحياة الخاصة للأفراد، وعن مدى نجاعة الترسانة القانونية الحالية في مواجهة هذه الممارسات وحماية الضحايا من آثارها، وكذا مقاربة الوزارة لتعزيز آليات التتبع والكشف عن هوية المتورطين في الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الحسابات المجهولة، وتقوية التعاون مع المنصات الرقمية والجهات المختصة من أجل مكافحة هذه الظاهرة، وعن خطة الحكومة من أجل إطلاق برامج للتحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال غير المشروع للفضاء الرقمي وترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية واحترام القانون
