كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى محاربة الجرائم ذات الصلة بالتسويق الهرمي.
وزاد لفتيت في معطيات رسمية لوزارته، أن هذه الإجراءات تشمل اعتماد خطة عمل تقوم على مقاربة وقائية وزجرية تشرف على تنفيذها وحدات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مثل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بكل من مدن الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس، إضافة إلى الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية والتي تسهر على مكافحة هذا النوع من الجرائم بمعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي وإنجاز المساطر والأبحاث بشأنها وتقديم مرتكبيها أمام العدالة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتم، بحسب الوزير، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على اعتماد الاستخبار الجنائي والنشر وتنشيط الأبحاث كتقنيات فعالة لمحاربة كافة الأفعال الإجرامية التي تحمل طابعا اقتصاديا وماليا.
وتبعا للمعطيات الرسمية التي اطلع عليها الموقع، فقد أسفرت الجهود المبذولة في هذا المجال، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 فبراير 2026، عن معالجة 135 قضية من بين 182 قضية مسجلة، تم بموجبها إيقاف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم حوالي 1.887 ضحية.
