قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن وكالات الأحواض المائية تحرر المخالفات المتعلقة بالموارد المائية وتحيلها على المحكمة للبث فيها وإصدار العقوبات المترتبة عنها، وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وتابع بركة في معطيات ضمّنها جوابه على سؤال للنائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، نعيمة فتحاوي، أن القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء أقر بمبدأ “كل من يلوث يؤدي” كمبدأ مسؤولية مرفقة بغرامات وعقوبات إضافية للمخالفين، بغرض ردع الممارسات الملوثة للمياه.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واعتبر الوزير إشكالية تلوث المياه بأنها ضمن أهم التحديات التي تواجهها عملية تدبير الموارد المائية في المغرب، مضيفا أن هذا المحور حضي بأهمية قصوى ضمن المخططات الجهوية للهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض ومشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050، الذي خص محورا رئيسيا لحماية الموارد المائية والحفاظ على جودتها.
ولضمان المحافظة على جودة المياه، قال المسؤول الحكومي إن وزارته نهجت سياسة معتمدة لوقاية الموارد المائية من التلوث عن طريق وضع الترسانة القانونية، من خلال اتخاد القانون 15-36 المتعلق بالماء كمرجعية أساسية لحماية الموارد المائية والحد من هذه الظاهرة.
وتم، تبعا لذات المتحدث، تخصيص آليات تقنية متعددة تتمثل أساسا في تتبع جودة المياه ومراقبة مصادر التلوث، إضافة إلى المساهمات المالية في مشاريع الحد من التلوث مع القيام بتحسيس السكان وكافة المتدخلين المعنيين بأهمية الحفاظ على هذه الموارد المائية من التلوث.
