قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2026، تم إعداده على ضوء التوجيهات الواردة في خطابي الملك محمد السادس في كل من الذكرى الـ 26 لعيد العرش وعند افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر هذه الولاية.
واعتبرت نادية فتاح عند تقديم المشروع اليوم الاثنين في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، أن هذان الخطابان يؤسسان لانطلاق مرحلة جديدة عنوانها الأكبر، تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، برهان إرساء أسس مغرب يسير بسرعة واحدة.
وقالت الوزير أمام النواب والمستشارين، “يجب أن نؤسس معا إلى جانب كل القوى الحية لبلادنا، لمرحلة جديدة تتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وفي طريقة العمل، من خلال ترسيخ ثقافة الانتاج والابتعاد عن هدر الموارد والطاقات والإمكانات”.
وتقتضي هذه المرحلة وفق المتحدثة “تعبئة الذكاء الجماعي لوضع تصور يروم صياغة الجيل الجدد من برامج التنمية الترابية المندمجة عبر الحوار والاشراك المباشر للساكنة المحلية بمختلف الشرائح والفاعلين، بما يمكن من تحديد واقع الاحتياجات الحقيقية للساكنة، ومن ترتيب الأولويات بناء على أثرها على تحسين ظروف عيشهم”.
المسؤولة الحكومية سجلت أن هذا التوجه “سيمكن من تجاوز المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي المباشر في تدبير البرامج التنموية، كما سيتيح أيضا المرور إلى السرعة القصوى والتجسيد الحقيقي والفعلي للامركزية واللا تمركز”.
نادية فتاح العلوي لفتت “إلى أن ما حققته المملكة خلال 26 سنة الماضية، ليس وليد الصدفة”، إنما هو تضيف الوزيرة “نتيجة رؤية بعيدة المدى وصواب الاختيارات التنموية الكبرى والأمن والاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة”.
