أعاد تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحدد في 500 درهم، لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طرح تساؤلات داخل البرلمان، خاصة في ظل مرور وقت على الإعلان عن هذا الإجراء ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي دون تفعيله. وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تستفسر من خلاله عن أسباب هذا التأخير والتدابير المرتقبة لتسوية هذا الملف.
وأبرزت البرلمانية أن هذه الزيادة تندرج ضمن التزامات حكومية لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع العام، غير أن موظفي السجون ما زالوا في انتظار تفعيلها رغم حساسية المهام التي يضطلعون بها داخل المؤسسات السجنية. كما شددت على أن ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد من الضغط على قدرتهم الشرائية، ما يجعل التعجيل بصرف هذه المستحقات أمراً ضرورياً، داعية إلى احترام آجال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لما لذلك من دور في تعزيز الثقة وتحفيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
