أفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، استطاعت تعبئة غلاف مالي غير مسبوق يقارب 50 مليار درهم، خصص أساسا للزيادة في الأجور ومعالجة عدد من الإشكاليات في مجموعة من القطاعات ذات المطالب المستعجلة.
وكشف السعدي، خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى مساء أمس الخميس، أن هذا المبلغ المالي الضخم يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لملف الحوار الاجتماعي، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها الحكومة الحالية لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار أن هذه المجهود المالي مكن من معالجة إشكالية “فقدان الثقة” التي كانت منعدمة مع الحكومة السابقة، حيث تم التصدي لقضايا ومطالب قطاعية ظلت عالقة لمدة تزيد عن 30 سنة. وضرب السعدي أمثلة بقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة، التي شهدت انفراجا ملموسا بفضل الاستجابة لمطالبها التي عمرت عقودا، مؤكدا أن الحكومة نجحت في تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يخدم الشغيلة المغربية.
وفي سياق متصل، شدد السعدي على أن حكومة الأحرار ستستمر في ممارسة جميع أدوارها والوفاء بكافة التزاماتها إلى آخر لحظة في عمرها الانتدابي، منتقدا الذين يروجون لمفهوم “حكومة تصريف الأعمال” عقب الإعلان عن موعد الانتخابات. واعتبر أن التوقف عن العمل في قطاعات حيوية تهم المواطن بشكل مباشر هو منطق غير سليم بالمرة، وأن المسؤولية تقتضي مواصلة العمل حتى لا يضيع الزمن التنموي لبلادنا.
