نوه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بجهود النواب البرلمانيين أغلبية ومعارضة، عند مناقشتهم لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وقال بنسعيد، اليوم الاثنين في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع في الغرفة الأولى، إن النقاش داخل اللجنة مر في مناخ ديمقراطي وفي مستوى عال من النقاش المسؤول من طرف نواب الأمة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجل الوزير أن مشروع “إعادة تنظيم مجلس الصحافة”، لا يندرج ضمن النصوص التشريعية العادية، بل إنه “يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، وخطوة نوعية في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية أساس الشفافية والمسؤولية”، حسب قوله.
كما يأتي هذا المشروع، حسب المتحدث، في سياق تقييم موضوعي لتجربة أولى في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي التجربة التي وصفها بالرائدة، والتي شكلت خطوة متقدمة في مسار تنظيم المهنة.
غير أن هذه التجربة يبرز المسؤول الحكومي “أبانت على مستوى الممارسة عن بعض النقائص والفراغات القانونية، كما أفرزت مطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانون المؤطر لها”.
محمد المهدي بنسعيد، قال إن لجنة مؤقتة تم إحداثها، شكلت امتدادا للمجلس الوطني السابق، أُسندت إليها مهمة تقييم أوضاع قطاع الصحافة والنشر وإعداد تصور شامل لتطوير المنظومة.
وقامت اللجنة طيلة مدة اشتغالها وفق الوزير، بإجراء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية، كما قدمت خلاصتها في الآجال القانونية المحددة، مضيفا أن الحكومة أعدت مشروع القانون هذا بناء على هذه الخلاصات.
