أثارت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، الاستياء المتزايد لدى فئات واسعة من المواطنين جراء إقدام عدد كبير من أطباء القطاع الخاص على إقرار زيادة أحادية الجانب في ثمن الفحص الطبي، بلغت نسبتها 25% دفعة واحدة.
وأوضحت عضو فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الخطوة، التي تأتي في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تُشكل طعنة مباشرة للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وتتعارض مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتيسير الولوج للعلاج.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ونبهت لعرايش إلى أن استمرار التباعد الكبير بين الثمن المطبق واقعياً وبين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من طرف صناديق التأمين، يضع المريض أمام عبء مالي ثقيل، حيث يضطر لتحمل الفارق الكبير من ماله الخاص دون استرداده من جهات التغطية الصحية.
وتساءلت عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضبط فوضى الأسعار في القطاع الطبي الخاص وضمان احترام التعريفات القانونية، وما مآل مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية لضمان إنصاف المواطن وحماية توازنه المادي، وكذا الإجراءات الرقابية التي ستتخذها للحد من هذه الزيادات التي تزيد من نزيف القدرة الشرائية للمغاربة.
