دعا عبد الرحمان رابح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى الإسراع بإخراج مراسيم تنظيمية جديدة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، محذرا مما وصفه بـ “التسيب” الذي بات يطبع بعض مسارات التكوين الجامعي، خاصة في سلك الدكتوراه.
وقال رابح في جلسة عمومية سابقة بالمجلس، إن الحكومة تبذل جهودا جدية من أجل إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي وتطوير أدائها، مشيدا برغبة الوزارة الوصية في تنزيل إصلاحات قادرة على تقويم الاختلالات التي تعاني منها الجامعات.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأضاف المتحدث أن فريق التجمع الوطني للأحرار سبق له أن تقدم بمقترحات في هذا الاتجاه، تسعى بحسبه، إلى إعادة توجيه التعليم العالي لسكته السليمة، مشيرا أيضا إلى أن الفريق توصل بوعود تهم تضمين هذا الأفكار في المراسيم التطبيقية سعيا إلى تقويم ما حصل من اعوجاجات.
البرلماني التجمعي شدّد على ضرورة إصدار مرسوم خاص بتنظيم دراسة الدكتوراه وتقنين الإشهادات الجامعية بهدف وضع حد لما اعتبره حالة الفوضى التي تعيش على وقعها بعض المؤسسات الجامعية والتي طبّع معها بعض الأساتذة، سواء على مستوى التأطير أو منح الشهادات العلمية.
وانتقد المتحدث نفسه ما وصفه بالحرية المطلقة الممنوحة لبعض المؤسسات والأساتذة في تقييم الأبحاث العلمية، معتبرا أن جودة البحث العلمي لا يمكن أن تظل رهينة تقييمات داخلية فقط، بل ينبغي، وفق قوله، إخضاعها لمعايير المجتمع العلمي الدولي عبر النشر في مجلات علمية معترف بها وبجديتها.
وأبدى عبد الرحمان رابح، قلقه من تنامي ظاهرة اللجوء إلى مجلات علمية قال إنها وهمية، كما اتهم من سماهم “أشباه الباحثين” باستغلال هذه المنابر لتمرير أطروحات علمية ضعيفة، وتبادل أدوار التقييم فيما بينهم بعيداً عن أي رقابة أكاديمية حقيقية.
وحذر رابح من خطورة استمرار هذه الممارسات على مستقبل الجامعة المغربية، مسجلا أنها ساهمت في صناعة أجيال من “الدكاترة الفارغين”، كما دعا المسؤولين إلى تعزيز النزاهة الأكاديمية وربط البحث العلمي بمعايير الجودة والاستحقاق.
