وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع القانون 041.26 الذي يعدل ويتمم القانون 58.23 المنظم للدعم الاجتماعي المباشر. وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع النص ضمن مسار تنزيل الدولة الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس، مشدداً على أن البرنامج غطى منذ 2023 نحو 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل بكلفة شهرية تصل إلى 2.2 مليار درهم، وباعتمادات إجمالية بلغت 62 مليار درهم.
وأبرز لقجع أن التطبيق الميداني أظهر عزوفاً لدى بعض المستفيدين عن التصريح بالعمل خشية سحب الدعم، لذلك يتضمن التعديل إحداث منحة استثنائية لمرة واحدة للأسر التي تفقد حقها بسبب التصريح بالعمل لدى القطاع الخاص، مع السماح بالجمع بين الدعم ودخل الشغل لمدة سنة يحددها المرسوم. كما ينص على استعادة الحق في الدعم تلقائياً عند فقدان الوظيفة. ورحب المستشارون والنقابات بالمقتضيات معتبرين أنها تشجع الاندماج المهني وتحفظ الاستقرار الاجتماعي، مطالبين باستكمالها بإجراءات شاملة تعز التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية.
