وصلت قضية الأستاذ بالتعليم الثانوي، أحمد صير إلى قبة البرلمان، بعد توقيف أجرته منذ شهر يوليوز الماضي بسبب تصويره فيديو من داخل المؤسسة التي يشتغل فيها، إذ عادت إلى واجهة النقاش إثر تصريحه بحرمان طفله من حقه الدستوري في العلاج والرعاية الطبية بسبب تعليق تعويضات التغطية الصحية.
ووجّه المستشار البرلماني خالد السطي، سؤال كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول وضعية بعض الأساتذة المتضررين من قرارات التوقيف وآثارها الاجتماعية والصحية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وقال عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إن الأوساط التربوية والحقوقية تتابع باهتمام بعض الحالات الفردية لأساتذة يعبرون عن تضررهم من قرارات التوقيف عن العمل، وما يترتب عنها من انقطاع الأجرة والتغطية الصحية والتعويضات العائلية لفترات طويلة، وهو ما قد ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والصحية وعلى أسرهم.
وأشار إلى أن أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية تطوان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلن عن تعليق اعتصام كان مقرراً احتجاجاً على وضعيته، معبراً عن أمله في إيجاد حل منصف عبر الحوار مع الجهات المعنية.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ملفات الأساتذة المتضررين من قرارات التوقيف، وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، والتدابير المعتمدة للتوفيق بين تطبيق المقتضيات القانونية وحماية الحقوق الاجتماعية والصحية للمعنيين وأسرهم بما يضمن الإنصاف والاستقرار داخل المنظومة التربوية، وكذا الاجراءات المزمع اتخاذها لتسوية وضعية الاستاذ المعني.
