طالبت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية، أعضاء مجلسي البرلمان بإدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن رفع ما وصفته بـ”الحيف والتمييز” الذي يطال فئات واسعة من المواطنين الراغبين في ولوج المهنة وممارستها.
واستندت الهيئة ضمن نداء وجهته إلى البرلمانيين، على الرأي الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 30 يونيو 2026، معتبرة أنه يؤكد وجاهة المقترحات التي سبق أن تقدمت بها خلال مناقشة مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بضمان تكافؤ الفرص وانفتاح المهن الحرة واحترام المبادئ الدستورية للمساواة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ودعت الهيئة في النداء الذي اطلع “كازا 7” عليه، إلى اعتماد التوصيات ذات الأولوية التي تضمنها رأي مجلس المنافسة، وفي مقدمتها إلغاء شرط السن الأقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، إلى جانب تمكين المكلفين بالشؤون القانونية وموظفي كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات من الاستفادة من الإعفاء من امتحان الولوج إلى معاهد تكوين المحامين، أسوة بفئات مهنية أخرى تتمتع بالامتياز نفسه.
وأكدت الهيئة على أن هذه المطالب تستند إلى مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الموظفين المكلفين بالشؤون القانونية يراكمون خبرة عملية في تمثيل الإدارات والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، بما يؤهلهم للولوج إلى مهنة المحاماة، داعية البرلمان إلى إدراج هذه التعديلات خلال القراءة الثانية لمشروع القانون.
