اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن منظومة الوسطاء تتسبب في ارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية بالمغرب، مشيرا إلى أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تعكس حجم القلق الاجتماعي، إذ ترى 75% من الأسر أن قدرتها الشرائية تراجعت، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2.5%.
وأكد بركة أمس الخميس في لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بالدار البيضاء، حول “حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة”، أن الإحساس بارتفاع تكاليف المعيشة ما زال قائما، لكون المواد الأساسية تستحوذ على جزء كبير من إنفاق الأسر، حيث تمثل نحو 8.5% من ميزانية الأسر متوسطة الدخل، وترتفع إلى ما بين 45% و50% لدى الأسر الفقيرة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن ما بين 35% و45% من الخضر والفواكه لا تمر عبر أسواق الجملة، الأمر الذي يؤثر على شفافية الإمدادات والأسعار، كما أن تعدد الوسطاء أدى إلى تضخم هوامش الربح وارتفاع الأسعار بشكل لا يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج أو التوزيع، مستحضرا دراسة أنجزها مجلس المنافسة كشفت أن الوسطاء يستحوذون على ما بين 34% و50% من السعر النهائي للمنتجات، وهو ما يحرم الفلاح من عائد عادل ويثقل كاهل المستهلك، لتصبح الفئة الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع هي بعض الوسطاء.
وأوضح بركة أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب حلولا هيكلية وليست إجراءات ظرفية، مشددا على أن تحقيق ثمن مناسب للمواد الأساسية لا يعني تثبيت الأسعار، وإنما إيجاد توازن يضمن للفلاح دخلا منصفا، ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للأسر، مع تمكين الموزعين من الحصول على هامش ربح معقول يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها.
وشدد المتحدث ذاته، على أهمية تعزيز السيادة الغذائية عبر ضمان حد أدنى من الإنتاج الوطني يكفل الأمن التمويني، إلى جانب الاستثمار الأمثل في الموارد المائية المتاحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
