قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن أسلوب التدبير المفوض يعد من الوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق تدبير أمثل لمرفق النفايات المنزلية والمماثلة لها ورفع التحديات البيئية التي ترافقها.
وأورد لفتيت في معطيات ضمنها في جواب برلماني، أن قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بلغت 3906999916 درهم، كما تم بحسبه، رفع نسبة خدمة مرفق الجمع والكنس إلى 96 في المائة ونسبة الطمر إلى 63 في المائة، كما ساهم القطاع في توفير 27509 منصب شغل قار.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
في مقابل ذلك، سجل الوزير أن أسلوب التدبير المفوض هذا أبان عن بعض الاختلالات قد تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، مما يترتب عنه تدني الخدمات المقدمة، رغم كونه يتسم بالعديد من الإيجابيات.
هذه الإكراهات، قال المتحدث، إنها تتوزع أساسا بين عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، ضعف قدرات هذه المؤسسات في مجال التتبع والمراقبة، علاوة على عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في بعض الأحيان.
ولتجاوز هذه الإكراهات لفت المسؤول الحكومي إلى أن مجموعة من التدابير تم اتخاذها وضمنها تحسين وتكييف العقود النموذجية لتوضيح الالتزامات التقنية والمالية للأطراف ومراعاة توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتمكين المفوضين من تتبع أحسن للعقود.
