طرح حزب الاستقلال تصورا سياسيا جديدا للمرحلة المقبلة أشهر قبل الانتخابات المقبلة، يرتكز على خمسة التزامات كبرى اعتبرها مدخلا أساسيا لبناء الثقة وتعزيز تماسك المجتمع والدولة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وأكد الأمين العام للحزب، نزار بركة، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب المنعقدة أول أمس الأحد، أن حماية الأسرة ومنظومة القيم المغربية تأتي في صدارة أولوياته، من خلال الدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، والتصدي لما وصفه بالدعوات الدخيلة على المجتمع المغربي، مع التشديد على ضرورة تحصين الأسرة المغربية وتقوية روابط التضامن داخلها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، شدد الأمين العام على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن ذلك مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب محاربة المضاربات والحد من هيمنة الوسطاء غير المنتجين، إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين شروط المنافسة وتطوير قدرات التخزين واللوجستيك.
ودعا المسؤول الحزبي إلى اعتماد سياسة “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح، من خلال القطع مع الاحتكار واستغلال النفوذ والامتيازات غير المشروعة، مؤكدا أن المغرب الذي يطمح إليه يقوم على تكافؤ الفرص وربط النجاح بالكفاءة والاستحقاق.
وشدد على عدم التراجع عن المدرسة والصحة العموميتين ومنظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أنها ركائز للكرامة والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، ومطالبا بالتزامات حكومية واضحة وقابلة للتقييم لتحسين جودة التعليم والصحة وتعزيز فعالية الحماية الاجتماعية.
أما على مستوى السيادة الوطنية، فقد أكد حزب الاستقلال أن المرحلة المقبلة تستوجب تسريع وتيرة تعزيز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية والغذائية والمائية، عبر الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ومهن المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، بهدف تقليص التبعية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والدفاع عن المصالح العليا للمغرب.
