سجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، حصول فرق واضح بين ما التزمت به الحكومة عند تعيينها سنة 2021، في تصريحها الحكومي وبين واقع الحال في السنة الأخيرة من عمرها.
وتحدث الفريق، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عما وصفه الفجوة الواسعة بين الوعود والنتائج، مضيفا أن تجليات ذلك تتضح في التزام إحداث مليون منصب شغل، بينما تؤكد الأرقام الرسمية استمرار نسب بطالة مرتفعة خصوصا لدى الشباب.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وقال الفريق في مداخلته التي ألقاها رئيسه يوسف ايذي، إن بطالة الشباب الحضري تتجاوز 35 في المائة، الأمر الذي يبدد ما تعلنه الحكومة، كما فقد القطاع الفلاحي أكثر من 137 ألف منصب شغل خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر “ايذي” هذا الرقم بأنه مقلق ويعكس هشاشه الأوضاع في العالم القروي، الذي قال “إنه يعاني من ضعف الاستثمار وقساوة التغيرات المناخية وغياب رؤية حكومية واضحة لانعاش الاقتصاد”.
وزادت هذه التباينات وضوحا، يقول المتحدث، “حين نرى أن الحكومة وعدت بنمو اقتصادي يفوق 4 في المائة، بينما لا تتجاوز توقعاتها اليوم 3.7 في المائة”، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ “نمو ضعيف مرتبط أكثر بالتقلبات المطرية وبالأسواق الدولية عوض أن يستند إلى قوة داخلية نابعة من الاستثمار المنتج والصناعة الوطنية والتحول الهيكلي للاقتصاد”.
