أميمة الزموري
طالبت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية، رئيس مجلس المستشارين، بالتعليق الفوري للمصادقة على مشروع قانون المحاماة الجديد وإحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيه، تفعيلا للاتفاقيات التي تلزم البرلمان باستشارة المجلس في القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ونبّهت الهيئة، في مذكرة رفعتها إلى رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إلى وجود تمييز وإقصاء في شروط ولوج المهنة، مؤكدة أن حرمان الأطر القانونية وأطر المنازعات بالإدارات وموظفي كتابة الضبط من أنظمة الإعفاء من التمرين، يضرب في الصميم مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين دستوريا
واعتبرت المذكرة أن أطر الإدارة تملك كفاءة ميدانية وتجربة عملية في القضاء لا تقل عن الفئات المستفيدة، ففي الوقت الذي أعفى فيه المشروع أساتذة التعليم العالي بناءً على كفاءتهم الأكاديمية فقط، تمارس الأطر الإدارية مهاما دفاعية وتطبيقية مستمرة أمام المحاكم من خلال إعداد العرائض وتتبع الملفات.
كما كشفت الهيئة عن مفارقة مثيرة، إذ يتيح المشروع للموظف القانوني الفرنسي ممارسة المحاماة داخل المملكة مع الإعفاء التام من امتحان الكفاءة أو التمرين تفعيلا لاتفاقيات المعاملة بالمثل، في المقابل يحرم الموظف القانوني المغربي الذي يملك نفس الخبرة ويمارس نفس المهام داخل إدارات بلاده من هذا الحق.
