قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السلطات العمومية اعتمدت مجموعة من التدابير والآليات التنظيمية والقانونية والمالية، بغية تعزيز التدخل العمومي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ويتجلى ذلك، حسب معطيات رسمية قدمها الوزير في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، في تدبيرها بشكل استباقي من خلال الانتقال من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات إلى مقاربة استشرافية ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأفاد الوزير أن هذه المقاربة أفضت بشكل ملموس إلى إطلاق ورشين مهيكلين يشكلان اليوم الإطار المرجعي لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب، ويتعلق الأمر بكل من برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها المعتمد منذ سنة 2016، والاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية 2020-2030 .
هذان الورشان لا يقتصر دورهما تبعا للمتحدث، على توجيه تدخلات الدولة في هذا المجال فحسب، بل يكرسان تنسيقاً فعلياً وتعبئةً شاملةً لكافة الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي.
وبخصوص إشراك الساكنة المحلية في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الورشين المهيكلين سالفي الذكر، يضعان الساكنة المحلية في صلب منظومة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، باعتبارها فاعلاً رئيسياً وشريكاً أساسياً في الوقاية والاستعداد والتدخل الأولي.
وترتكز مقاربة وزارة الداخلية، حسب مسؤولها الأول، على تعزيز انخراط الساكنة المحلية، لاسيما بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر في مختلف مراحل تدبير الكوارث من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية، وتقوية قدرات المواطنين والجمعيات المحلية عبر برامج التحسيس والتأهيل والتكوين، بما يمكنهم من المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ، والاضطلاع بأدوار أساسية في مجالات الإنذار المبكر والإخلاء والتوعية والتدخلات الأولية خاصة لفائدة الفئات الهشة.
