أميمة الزموري
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين استراتيجية تهدف إلى تحديث حكامة المرفق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتصدر هذه المصادقات قرار تحويل “الوكالة الوطنية للموانئ” إلى شركة مساهمة تحمل اسم “موانئ المغرب”، في خطوة حكومية تهدف إلى رفع جودة التدبير وتعزيز المرونة في تسيير القطاع المينائي، مع ضمان احتفاظ الدولة بكامل رأسمال الشركة وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
وفي خطوة اجتماعية لتعزيز سوق الشغل، أقر المجلس مشروع قانون يوسع الاستفادة من برامج “التكوين من أجل الإدماج” لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، بعدما كان الولوج إليها مقتصرا على الخريجين.
ويهدف هذا النص، الذي يواكب طلبا متزايدا من المقاولات، إلى تسهيل إدماج الشباب في قطاعات حيوية كالفلاحة والبناء، مع تقليص مدة التكوين إلى 12 شهرا وتقديم تحفيزات إضافية للمشغلين الذين يعتمدون عقود شغل عادية.
وفي إطار تعزيز الحقوق العمالية، صادق المجلس بالإجماع على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، لإنهاء نظام العمل الاستثنائي الخاص بحراس الأمن الخاص.
وبموجب هذا التعديل، سيخضع هؤلاء الأجراء لمدة العمل العادية التي لا تتجاوز ثماني ساعات يوميا.في المتوسط، بدلا من نظام الـ12 ساعة الذي كان ساريا، مما يضمن لهم ظروف عمل أكثر عدالة تتناسب مع المعايير المهنية المعمول بها.
وتأتي هذه المصادقات في سياق مسار تشريعي حكومي طموح يهدف إلى موازنة متطلبات النجاعة الاقتصادية بتحديث المؤسسات العمومية، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتعد هذه الإجراءات جزءامن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحديث المرافق العمومية، وتوسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل، وضمان الحماية القانونية لفئات عمالية ظلت لسنوات خارج نطاق الاستفادة الكاملة من التحفيزات والحقوق المهنية.
