قدم فريق التجمع الوطني للأحرار تبريراته لعدم الانخراط في لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه للمواشي، والتي دعت إليها مكونات في المعارضة، وانضم إليها الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فضلا عن الاتحاد الدستوري.
وقال الفريق في بلاغ له إن “المبادرة تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، والتي لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وزاد الفريق في البلاغ الذي توصل به الموقع إن “هذا الاكراه يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، بما يفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية وقد يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي”، حسب تعبيره.
ولفت النواب التجمعيون إلى أن موضوع هذه المبادرة رغم أهميته وما تثيره من نقاش عمومي “لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا، تبعا لبلاغهم، بقضايا وطنية كبرى تكتسي طابعا استعجاليا أو راهنية خاصة”، معتبرين أن “اللجوء إلى هذه الآلية في النازلة الحالية يجعلها غير مستندة إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي”.
وشدد البلاغ على أن “الفريق يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، كما يحتفظ رغم عدم انخراطه في المبادرة، بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية البرلمانية، كما يحتفظ بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني”.
