قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن المغاربة لم يلمسوا أي إجراءات واقعية تتجاوب مع ما جاء في الخطاب الملكي حول التفاوتات المجالية التي تعيشها مدن وأقاليم المملكة.
وزاد الفريق في مداخلة له بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن المغرب “انتقل من سرعتين إلى ثلاث سرعات”، مشيرا “أن جهات تسير بسرعة tgv وجهات تسير بسرعة القطار العادي الذي يقطع ساعات وساعات ليصل إلى وجهته وجهات توقفت فيها السرعة”.
ذات المصدر أبرز “أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يعد الخامس لهذه الحكومة، ومن المفترض أن يتضمن نسب إنجاز حقيقية لمختلف الالتزامات التي وعدت بها المغاربة، بالإضافة إلى الإجراءات العملية لتدارك ما يمكن تداركه”.
وتحدثت المعارضة الاتحادية في أشغال اللجنة عما قالت إنه “تكرار نفس الخطاب الوردي، والاستمرار في نفس النهج الإنكاري للتراجعات المسجلة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ولتفاقم الصعوبات التي يواجهونها في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية”.
