وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك حول الاحتقان الجامعي وتأثير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على استقلالية الجامعة.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استقلالة الجامعة، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز حالة الاحتقان الجامعي وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي، كما استفسرت الوزير عن إمكانية فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأساتذة والطلبة لمراجعة الاختلالات التي يطرحها مشروع القانون المذكور، بما يضمن استقلالية الجامعة ويصون مجانية التعليم.
وأوضحت البرلمانية ذاتها، أن الجامعة المغربية تشهد منذ أسابيع حالة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي والأكاديمي، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أثار موجة واسعة من النقاشات والبيانات الاحتجاجية من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة على حد سواء. ويأتي هذا الاحتقان في وقت تتطلع فيه بلادنا إلى تعزيز جودة التعليم العالي، وضمان استقرار المؤسسات الجامعية، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة تجاه الوضع الراهن في الجامعات ويستدعي معالجة عاجلة وحكيمة.
وأشارت إلى أن مشروع قانون 59.24 يهدف، حسب ما أعلنته الحكومة، إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي عبر إحداث “مجلس الأمناء” كهيئة جديدة للإشراف والتوجيه، مع إقرار تدابير تنظيمية تتعلق بالحكامة وتمويل الجامعات، غير أن منتقدي المشروع يعتبرونه مدخلاً للمساس باستقلالية الجامعة، بسبب غياب تمثيلية الأساتذة والطلبة، إضافة إلى التخوف من أن يفتح المجال أمام تقليص مجانية التعليم أو خوصصته بشكل غير مباشر.
ونبهت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الاستقرار الداخلي للمؤسسات الجامعية، ويؤثر سلباً على مصداقية الدولة في إدارة التعليم العمومي، ويضعف الثقة بين مختلف مكونات الجامعة والحكومة، في وقت يزداد فيه الطلب على إصلاح شامل وشفاف يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن ديمقراطية اتخاذ القرار داخل الجامعة.
