انتقد مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، ما وصفه “الممارسات السائدة في الحملات الانتخابية، التي يغلب عليها الطابع التقليدي واستغلال الرموز والمال والنفوذ”.
واقترح المركز في رؤية تحليلية رفعها إلى وزارة الداخلية تفاعلا مع النقاش حول القوانين الانتخابية، مجموعة من التدابير لإعادة الاعتبار لوظيفتها الأصلية.
وأفادت الرؤية أن أبرز هذه المقترحات “ضبط سقوف الإنفاق والتصريح المفصل بالمداخيل والمصاريف ونشرها للعموم، تنظيم مناظرات إلزامية في الدوائر الكبرى تحت إشراف هيئة مستقلة، تجريم توظيف الرموز الدينية أو القبلية أو العائلية، وتحويل الحملة إلى عرض سياسي مكتوب ببرامج واضحة وأهداف قابلة للتقييم”.
ودعا نفس المصدر إلى “وضع إطار قانوني لاستخدام الفضاء الرقمي في الحملات الانتخابية، بما يضمن الشفافية ويمنع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية”.
في السياق ذاته، اعتبر المركز أن عملية التصويت “هي الحلقة الجوهرية في ضمان شرعية المؤسسات المنتخبة”، واقترح “إدماج التصويت الإلكتروني بشكل تدريجي لتوسيع المشاركة وتيسيرها خصوصا للفئات التي يتعذر عليها الحضور بسبب ظروف العمل أو الإقامة”.
