قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الداخلية تسهر على تنزيل مقاربة إدماج الجماعات والعمالات والأقاليم في منظومة التعاقد الترابي مع الدولة في أفق تقليص التفاوتات المجالية داخل الجهات.
ويتم ذلك وفق جواب لفتيت على سؤال للنائب البرلماني الحركي محمد هيشامي، عبر آليات التخطيط الاستراتيجي، وعلى رأسها برامج التنمية الجهوية والعقود بين الدولة والجهات.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
هذه الآليات بحسب الوزير، تتيح للجماعات والعمالات والأقاليم الولوج إلى تمويلات إضافية موجهة أساسا لمعالجة مظاهر الخصاص البنيوي والفوارق داخل النفوذ الجهوي.
وأفاد المتحدث أن هذه المقاربة تمكن من إدراج مشاريع الجماعات والعمالات والأقاليم، لاسيما الواقعة بالمجالات الأقل تجهيزا، ضمن سلم الأولويات الاستراتيجية للتدخل العمومي باعتبارها مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة مجالية، تحظى بالأسبقية في البرمجة والتمويل والتنفيذ، وفق منطق الإنصاف المجالي والتماسك الترابي.
وتبعا لذات المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية، فقد تمت برمجة ما يقارب 100 مليار درهم في إطار برامج التنمية الجهوية للفترة الانتدابية 20272022 لإنجاز مشاريع تندرج ضمن اختصاصات الجماعات والعمالات والأقاليم بما يعكس – حسب نفس المصدر- الدور المحوري لهذه المشاريع في تقليص التفاوتات داخل الجهات خاصة بين المجالات الحضرية والمناطق القروية وإشراكها الفعلي في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة.
