وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث السير”، الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الخميس، بأنه “يعزز الانصاف المادية والحقوقية لعموم المغاربة”.
وقال بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة التي تلت أشغال مجلس الحكومة، إن ظهير 1984 الذي يجري به العمل في تعويض ضحايا حوادث السير، أبان عن نواقص كثيرة وطرح مجموعة من التحديات بالنظر إلى كون المغرب باستمرار حوادث سير بمئات الآلاف.
ويقر مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة.
ويتضمن المشروع ذاته أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول، وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك، وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
