تواصل السلطات المغربية تكثيف حربها ضد شبكات المخدرات والتهريب الدولي عبر عمليات أمنية واستخباراتية نوعية، تسفر شهرياً عن حجز أطنان من الممنوعات بموانئ ومطارات ونقاط حدودية. وأمام تحول هذه الشبكات إلى منظومات عابرة للقارات تعتمد التكنولوجيا والغواصات والطائرات المسيرة، عز المغرب ترسانته الأمنية وعمق التنسيق مع شركاء دوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية. عمليات ميناء طنجة المتوسط الأخيرة وغيرها جعلت المملكة تحجز موقعاً متقدماً كفاعل أساسي في الجهود الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وخبرتها المتراكمة.
خبراء أمنيون وقانونيون أكدوا أن المقاربة المغربية تحظى بتقدير قاري ودولي متزايد، حيث تشيد المنتديات المتخصصة بالتجربة المغربية كنموذج في التصدي للاتجار غير المشروع. ويرى أستاذ القانون محمد يحيا أن الإحصائيات والتقارير الدولية تثمن المجهودات المبذولة وتدعم صورة المملكة ومصداقيتها، بينما يوضح المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن نجاح المغرب يعود لحكامة أمنية متطورة وتكامل الأدوار بين الأجهزة، إلى جانب انفتاحه على التعاون الدولي. ويشدد المتخصصون على أن مواجهة هذه الظاهرة المعقدة تتطلب يقظة مستمرة ومواكبة للأساليب الإجرامية المستجدة، وهو ما يعكسه التزام المملكة بتطوير آليات التنسيق الداخلي والخارجي باستمرار.
