أوصى مجلس المنافسة بإلغاء شرط تحديد سن 45 سنة لاجتياز امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرا أنه يشكل عائقا أمام استقطاب كفاءات ذات خبرة، وذلك انسجاما مع تجارب دولية لا تعتمد سقفا عمريا للمهنة.
ودعا المجلس في رأيه بشأن شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة، إلى إصلاح تدريجي يوازن بين استقلالية المهنة وتعزيز تنافسية سوق الخدمات القانونية، من خلال تنظيم مباريات الولوج إلى معهد تكوين المحامين بشكل سنوي بدل كل ثلاث سنوات، بما يضمن تجديد المهنة وتلبية حاجيات السوق.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكد على ضرورة إرساء آليات مرنة لإدماج الكفاءات القانونية ذات الخبرة، خاصة أطر الإدارات العمومية وموظفي كتابة الضبط والمستشارين القانونيين، عبر إعفاءات جزئية من بعض شروط الولوج، مقابل إخضاعهم لاختبار كفاءات والتفرغ الكامل للمهنة.
ودعا المجلس في الجانب المالي، إلى توحيد واجبات الانخراط ضمن سقف وطني مرجعي، واعتماد اشتراكات سنوية تراعي دخل المحامي، مع إقرار نظام للاقتطاع المباشر لتمويل التغطية الصحية والتقاعد، إلى جانب توفير تسهيلات لفائدة الممارسين الجدد لتيسير ولوجهم إلى المهنة.
واقترح كجلس المنافسة إعداد مرجعيات استرشادية للأتعاب عند غياب عقد مكتوب بين المحامي وموكله، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات، فضلا عن دعم تنافسية مكاتب المحاماة الوطنية وتمكينها من استقطاب الملفات الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية المهنة والسر المهني ومنع تضارب المصالح.
