دعت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، وزارة الداخلية إلى توقيف المهرجانات والحفلات خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب اعتماد قوانين صارمة للتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ والمال العام تحت غطاء تنظيم المهرجانات والأنشطة الاحتفالية.
وقالت بلفحيلي ضمن منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأحزاب السياسية الناشئة تجد نفسها في وضع غير متكافئ أمام أحزاب تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، ويقودها أعيان وأصحاب رؤوس أموال يحظون بحضور إعلامي واسع، متسائلة: “كيف يمكن لأحزاب فتية تراهن على الشباب والنساء أن تنافس في ظل هذا الواقع؟ موضحة الدعم المخصص لحزبها لخوض الحملة الانتخابية في 104 دوائر انتخابية، محلية وجهوية، لا يتجاوز مليون درهم، وهو مبلغ لا يسمح سوى بتغطية تكاليف المطبوعات أو تقديم دعم مالي محدود للمرشحين.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وانتقدت بلفحيلي ما وصفته ببداية حملات انتخابية سابقة لأوانها، معتبرة أنها تهدد مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات، مشيرة إلى تنظيم مهرجانات يقودها رؤساء جماعات مرشحون للاستحقاقات المقبلة، يتم خلالها صرف أموال عمومية أو الاستفادة من دعم شركاء لتنظيم ولائم وأنشطة ذات طابع انتخابي.
ورصدت المتحدثة استغلال بعض القاعات والفضاءات العمومية لفائدة أحزاب معينة، مقابل رفض طلبات أحزاب أخرى لاستعمالها في أنشطتها التنظيمية، إضافة إلى إطلاق وعود بإنجاز مشاريع أو إصلاح البنيات التحتية وربطها، بشكل غير مباشر، بالتصويت لمرشحي أحزاب بعينها.
واعتبرت بلفحيلي أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإحداث التغيير، في ظل ما وصفته بتفاقم غلاء المعيشة وتراجع جودة الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن تنامي الإحساس بالإقصاء واتساع مظاهر تضارب المصالح واستغلال المال العام، مشددة على أن الاستحقاقات المقبلة ينبغي أن تشكل مناسبة لتجديد النخب السياسية، وإفساح المجال أمام كفاءات شابة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية، وصون الكرامة، وتعزيز العدالة، ومحاربة الفساد.
