وتابع رئيس الحكومة، “واليوم أيضا، يجسد حضور 22 وزيرا مغربيا وفرنسيا الطابع الاستثنائي لهذا الاجتماع والالتزام المشترك لحكومتينا”.
كما سجل أن “هذه الدينامية السياسية تجد امتدادها الطبيعي في أداء تعاوننا الاقتصادي، حيث تأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية، تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو، والتي جرى توقيعها تحت أنظار الملك محمد السادس، والرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024”.
وشدد على أن هذه الاتفاقيات شاهدة على إرادة مشتركة في إدراج الشراكة بين البلدين ضمن منطق تحول اقتصادي مستدام، مذكرا بأن اتفاقيات التعاون الإحدى عشرة الجديدة التي تم اعتمادها بمناسبة أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى تعكس نفس الإرادة.
وأوضح أخنوش أنها “تغطي مجالات أساسية مثل الصحة، والنقل، والطيران المدني، والتعاون اللامركزي، والتعليم، واللغة العربية، وعدة قطاعات استراتيجية مدعوة إلى تعزيز التكامل بين اقتصادينا”.
كما اعتبر أن الحوار السياسي الذي يجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لم يكن قط بمثل هذا الحجم أو الهيكلة. وأضاف بأنه “يقوم اليوم على ثقة متجددة وعلى تقارب متزايد في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.
وخلص أخنوش إلى أنه “تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستواصل المملكة بعزم تنفيذ الشراكة الاستثنائية الوطيدة، وستكون مهمة آليات المتابعة التي قررنا تعزيزها (اللجان المشتركة، مجموعات العمل واللجان القطاعية) ضمان التنفيذ الصارم للالتزامات المتخذة، وتسريع المشاريع الجارية، وتحديد مبادرات جديدة تستجيب للطموحات المشتركة لبلدينا”.
المصدر : وكالات
