أثار النائب البرلماني أنوار صبري، موضوع الارتفاع المتزايد لأسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح البرلماني أن فئات واسعة من المواطنين تعيش على وقع موجة غلاء متصاعدة مست مختلف مناحي الحياة اليومية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، بعدما أقدمت العديد من المصحات وعيادات القطاع الخاص على الرفع من أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار موجة استياء وقلق عارمين لدى الرأي العام الوطني.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظرفية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تعاني خلالها الأسر المغربية من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية عبئاً ثقيلاً يهدد مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ فرص الاستفادة من العلاج، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة،مضيفا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ تنظيم الأسعار داخل القطاع الصحي الخاص، وحدود مراقبة الوزارة الوصية للتسعيرات المعتمدة، وكذا مدى انسجام هذه الزيادات مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتساءل صبري عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الارتفاع الأخير في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية، وحول إن كانت تعتزم وضع إطار مرجعي واضح لتقنين أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص وتعزيز آليات المراقبة والزجر في حالات التجاوز.
