أثار المستشار البرلماني، خالد السطي، المطالب الداعية إلى إحداث مكاتب لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل المطارات، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.
وأكد السطي أن المطارات الوطنية تعرف يوميا توافد أعداد كبيرة من المسافرين، غير أن العديد منهم يفاجؤون، قبيل موعد السفر، بالحاجة إلى وثائق تتطلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة عليها، خاصة في حالات سفر الأطفال القاصرين الذين يستوجب سفرهم الإدلاء بتوكيل أو ترخيص من أحد الأبوين أو كليهما، أو عند الحاجة إلى وثائق إدارية أخرى مرتبطة بالسفر.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات يترتب عنه ضياع فرص السفر على عدد من المواطنين، رغم استيفائهم لباقي الشروط، وذلك بسبب تعذر استكمال إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب، الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية ومعنوية كبيرة، فضلا عن ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتساءل البرلماني عن مدى دراسة وزارة الداخلية لإحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة، وعن إمكانية تخصيص هذه المكاتب لتقديم خدمات استعجالية لفائدة المسافرين، خاصة فيما يتعلق بتوكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بالسفر، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتيسير هذه الخدمة والحد من حالات حرمان المواطنين من السفر بسبب غياب إمكانية استكمال هذه الإجراءات داخل المطارات.
