أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن إطلاق مرحلة جديدة لإصلاح المنظومة الصحية تشمل تأهيل 1400 مركز صحي، وإطلاق برنامج لتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الأولية المتبقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتتوج هذه الخطوات بوشوك تشغيل المركزين الجامعيين بالرباط والعيون قبل نهاية السنة الجارية، بالتوازي مع استمرار أشغال إنجاز مراكز بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، وتجديد 90 مستشفى تحتاج إلى إعادة التأهيل.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وجاء ذلك في المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي أكد فيها أخنوش أن ورش إحداث المجموعات الصحية الترابية دخل مرحلة التنزيل الفعلي بإطلاق 5 مجموعات جديدة بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء.
يواكب ذلك تفعيل مؤسسات جديدة لتعزيز الحكامة، أبرزها الهيئة العليا للصحة، والوكالة للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة للدم ومكوناته .
وعلى خطى الرقمنة والرأسمال البشري، تراهن الحكومة على إرساء منظومة معلوماتية شاملة تعتمد الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية تحت إشراف وكالة وطنية متخصصة لرقمنة المنظومة.
وفي المقابل، يمتد الرهان التنموي إلى العنصر البشري عبر السعي لرفع كثافة المهنيين إلى 45 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030، مستندة في ذلك إلى إقرار نظام “الوظيفة الصحية” لتثمين المسارات المهنية والاحتفاظ بالكفاءات.
أما على الصعيد المالي، فيحمل الإصلاح انعكاسات مباشرة على جيب المواطن وتوازنات صندوق التغطية الصحية،إذ تشمل التدابير مراجعة أسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه الخطوة في تقليص نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحوالي ملياري درهم سنويا، إلى جانب خفض الأعباء المالية التي تتحملها الأسر بنحو 866 مليون درهم سنويا.
