حذر المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي من تصاعد مظاهر العنف السياسي في الفضاء الرقمي، ضد عدد من النساء المرشحات لخوض الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب عضوات وأعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في “سياق انتخابي يفترض أن يشكل مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تنافس انتخابي قائم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية”.
وسجل المرصد ضمن بلاغ يتوفر “كازا 7” عليه، بروز أشكال متعددة من الاستهداف الموجه ضد عدد من النساء المرشحات، تتراوح بين السب والقذف والتشهير، والمس بالحياة الخاصة والكرامة، ونشر الادعاءات والمضامين المسيئة، وصولا إلى استعمال الفضاء الرقمي في حملات منظمة أو متكررة ترمي إلى النيل من السمعة السياسية والشخصية للمرشحات والتأثير في حضورهن داخل المجال العام.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكد على أن العنف السياسي الموجه ضد النساء، يشكل أحد المخاطر المباشرة التي تحد من إمكانية المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية للنساء، لما يحدثه من آثار على شعورهن بالأمن، وقدرتهن على ممارسة حقهن في التعبير والتنافس الانتخابي، وعلى إمكانية استمرارهن في العمل السياسي والوصول الى المؤسسات المنتخبة.
وشدد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي على أن حرية التعبير والنقد السياسي والتنافس الانتخابي تظل من المرتكزات الأساسية للممارسة الديمقراطية، مشددا على أن هذه الحرية لا يمكن أن تشكل غطاء للتشهير أو التهديد أو المس بالحياة الخاصة أو صناعة ونشر المحتويات الكاذبة والمزيفة بقصد الإضرار بالمرشحات أو التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية.
ودعا مختلف الفاعلين السياسيين والحزبيين والمؤسساتيين والإعلاميين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان منافسة انتخابية تحترم كرامة النساء المرشحات وحقوقهن، والأحزاب السياسية إلى توفير الحماية والدعم لمرشحاتها والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز الموجه ضدهن، ورئاسة النيابة العامة، السلطات والمؤسسات المختصة الى ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة والتفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية أو اعتداءات رقمية.
