قال مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، إن مراجعة المنظومة الانتخابية لا يمكن أن تكتمل دون معالجة موضوعي التقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع.
وزاد المركز في رؤية أعدها حول النقاش المرتبط بالإعداد للانتخابات المرتقبة السنة القادمة، أن الموضوعان “لهما أثر مباشر في ضمان عدالة التمثيل وصحة العملية الديمقراطية برمتها”.
وسجل المصدر ذاته، “أن الخبرة الوطنية المتراكمة أبانت عن أن الاختيارات المعتمدة في هذا المجال، وإن كانت قد حققت بعض التقدم، إلا أنها ظلت محكومة بمنطق التجريب أكثر من ارتباطها برؤية استراتيجية واضحة تؤسس لتمثيلية سياسية متوازنة”.
فبخصوص نظام اللائحة واللوائح الجهوية للنساء والشباب، لفت المركز إلى “أن التجربة أظهرت مفارقة عميقة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية”، مضيفا “أنه تم تقديم هذه اللوائح باعتبارها آلية لتمكين النساء والشباب من ولوج المؤسسة التشريعية، غير أن الصيغة التي اعتمدت في تحديد ترتيب المرشحين جعلت الشباب في وضعية إقصاء شبه دائم”.
