كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته شرعت في اعتماد نظام معلوماتي لتتبع ولوج ومغادرة موظفيها منذ سنة 2021، مضيفا أن هذا النظام خضع في مرحلة أولى لفترة تجريبية، قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي بداية من سنة 2022.
ومكن النظام المعلوماتي، وفق معطيات رسمية للوزير، ضمنها في جوابه على سؤال برلماني من توفير معطيات دقيقة وآنية حول وضعية الحضور إلى مقرات العمل.
المصلحة المختصة تتولى، وفق الوزير “تدبير هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر ترصد الحصيلة العامة للحضور، وهو ما يسمح بتتبع مؤشرات مدى احترام ساعات العمل الإدارية وكذا التغيب غير المشروع بشكل منتظم”.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يضيف بركة، فـ “الإدارة تقوم بتوجيه استفسارات كتابية للموظفين المعنيين بعدم احترام ساعات العمل الإدارية أو تغيبهم غير المشروع عن العمل، قصد تمكينهم من تقديم تبريراتهم مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق ما تقتضيه المساطر الجاري بها العمل”.
وسجل المسؤول الحكومي إلى أنه لـ “تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير على ضوء منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المؤرخ في 15 نونبر 2012، حول التغيب غير المشروع عن العمل، أصدرت المديرية العامة لهندسة المياه مذكرة داخلية، تم من خلالها تحميل الرؤساء المباشرين مسؤولية تتبع ومراقبة الحضور الفعلي للموظفين التابعين لهم”.
هذه المذكرة، وفق نفس المصدر، تُمكن الرؤساء من حسابات خاصة على هذه المنصة المعلوماتية، كما تتيح لهم الاطلاع على بيانات الولوج والمغادرة، وكذا مراسلة المصالح المختصة في حالة رصد أي خروقات تتعلق بالتغيب غير المشروع، أو عدم احترام التوقيت الإداري المعمول به في هذا الشأن، قصد اتخاذ المتعين.
