قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن ثمن بيع غاز البوطان يحدد من خلال تركيبة للأسعار تم التنصيص عليها بقرار وزاري، تتضمن كل المكونات المحددة لكلفة هذه المادة من الاستيراد الى التخزين ثم التوزيع.
وأورد نادية فتاح في معطيات رسمية، أن مقايسة الأسعار المرجعية يتم على مثيلاتها في السوق الدولية كل شهر، وبموجب هذه التركيبة فأسعار بيع غاز البوطان محددة على صعيد كل مراحل توزيع هذه المادة”، على حد قولها.
ويتدخل صندوق المقاصة وفق نفس المعطيات التي اطلع عليها الموقع من أجل “تحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق، ما يجعله يتحمل كل التأثيرات الخارجية دون أن يعرف المستهلك أي تغير في الأسعار”، ولفتت الوزيرة إلى “أن هوامش ربح الشركات مقننة ولم يتم تحيينها لعدة سنوات”.
وسجلت المسؤولة الحكومية” أن أكثر من 15 شركة تنشط في هذا القطاع بداية من الاستيراد الى التوزيع”، مضيفة بقولها إنه “بما أن سعر الغاز مقنن فالمنافسة عبر الأسعار غير واردة، كما أن إمكانية الولوج لنشاطات القطاع متاحة لكل الشركات”.
وتبعا لنفس المعطيات فـ “المغرب يستورد جل حاجياته من غاز البوطان، مما يجعله في مواجهة دائمة مع تقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية والتي بلغت مستويات قياسية خلال بعض السنوات ارتباطا بأسعار النفط الخام”.
وإلى حدود شهر ماي 2024 أفادت وزارة الاقتصاد والمالية “أن أثمنة قنينات الغاز بوطان لم تعرف أي تغيير أو أي ارتفاع منذ سنة 1990 رغم ما يعرفه المحيط الاقتصادي العام لإنتاج الغاز من تحولات وارتفاعات لكل التكاليف والمصاريف”، مضيفة “أن صندوق المقاصة يقوم بامتصاص وتحمل كل هذه الأعباء للإبقاء على نفس السعر للغاز والحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطن، وقد يصل مستوى الدعم في بعض الأحيان الى أكثر من 200 بالمائة من السعر المطبق”.
ووفق نفس المصدر فـ “استيراد غاز البوطان، تشرف عليه 15 شركة وتقوم بتوزيعه 15 شركة توزيع، البعض منها مندمج على طول السلسلة والبعض الآخر متخصص في التوزيع والاستيراد والتعبئة، ويتم تخزين الغاز على مستوى ست محطات متواجدة في أهم موانئ المملكة”.
