عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن انزعاجها، من صدور القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أيام بالجريدة الرسمية.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان لها “إنها تتأسف لمرور المسطرة الجنائية كقانون أساسي ومحوري في مجال حماية الحقوق والحريات، دون إحالته على المحكمة الدستورية”.
وكان الأحق بحسب البيجيدي “هو عرض مشروع القانون على القضاء الدستوري كما حدث مع قانون المسطرة المدنية، لفحص مدى دستورية بعض أحكامه التي كانت موضوع ملاحظات جدية من فرق المعارضة ومن مؤسسات دستورية ومدنية، بخصوص مسها بحقوق وحريات محمية بالدستور وتمثل قواعد جوهرية لضمان شروط المحاكمة العادلة”.
وبط الحزب، ولادة القانون بصيغته الجديدة “بأنه من نتائج الهيمنة السياسية ومن تداعيات اللجوء إلى الأغلبية العددية للتشريع الانفرادي في قضايا الحقوق والحريات”، معتبرا “أن الأمر لا يمكن أن يحسم بهذا المنطق، ما يقتضي السعي إلى استدراك هذا الأمر كلما توفرت الظروف التشريعية لذلك”.
