بعد الترويج لأخبار تفيد أن هناك انقسام بين مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جهة فاس مكناس، وأن هناك أعضاء طالبوا من وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص صفقات أشرف عليها نواب الرئيس، وعلى رأسها صفقة الإعلاميات وصفقة حافلات النقل المدرسي، خرج عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، عن صمته.
وقال عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، إن ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي انقسام بين الأغلبية المسيرة للمجلس.
وأوضح الأنصاري في تصريح لـ “كازا 7”، أن أعضاء الأغلبية بالمسيرة للمجلس، تشتغل بروح موحدة، وليس هناك أي خلاف أو انقسام بين أعضاء الأغلبية.
وأضاف رئيس جهة فاس مكناس، أنه بخصوص المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش لافتحاص الصفقات، لا علم له بهذا الأمر، مؤكدا أن هناك لجن سنوية تقوم بإعداد تقارير عن الصفقات التي يقوم بها المجلس، وكلها تقارير مفيدة ولم تتبث أن هناك أي اختلال أو ما شبه.
