كشفت معطيات رسمية لوزارة العدل أن الطلبات المسجلة على مستوى محاكم الأسرة للزواج من قاصرات، بلغ السنة الماضية 2024 ما مجموعه 15425 طلبا، ضمنها 11325 ينحدر المتقدمون بها من العالم القروي.
وتبعا لذات الأرقام، فقد تم تسجيل 9021 طلبا سنة 2023 ينحدر أصحابها من البوادي مقابل 2882 أصحابها من سكان المدينة، و10528 طلبا سنة 2022 أصحابها من العالم القروي مقابل 4104 أصحابها من المناطق الحضرية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال إن المجهودات المبذولة سواء من طرف وزارته أوباقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أسفرت عن نتائج جد إيجابية للحد من ظاهرة زواج القاصر.
وتشير الاحصائيات المتوفرة بحسب المعطيات الرسمية لـ “وزارة وهبي” والتي اطلع عليها الموقع، أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى، حيث بلغ مجموعه 8955 سنة 2024 بعدما وصل إلى 26298 سنة 2017.
وهبي سجل في المعطيات ذاتها “أن المشرع المغربي عمل من خلال مدونة الأسرة على وضع مسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة لزواج من لم يبلغ من الفتى أو الفتاة سن الثامنة عشرة سنة، حماية لهما من أي استغلال قد يضر بمصالحهما وصونا لحقوقهما”، حيث خول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج يضيف نفس المصدر “صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة، وتوفرت الشروط المتطلبة لذلك، على أن يكون الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج معللا، ويجب أن يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لمنح الإذن بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
