كشفت وزارة الداخلية أن تقنين مجال تقديم مادة الشيشة للاستهلاك، يستدعي التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالموضوع.
وربطت الداخلية في معطيات ضمّنها، الوزير عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، بـ “حصول مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية”، فضلا عن “ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها والحفاظ على الصحة والأمن العامين”.
لفتيت سجل “أن العمليات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، بمختلف ربوع المملكة على مستوى بعض الأماكن التي تقدم مادة الشيشة للاستهلاك، تتم طبقا للقانون وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمختلف مكوناته من أمن وصحة عمومية، علاوة على السكينة العامة”.
وتتدخل السلطات، يضيف نفس المصدر، عبر “التصدي لكل التجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة، كترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية والتحريض على الفساد والدعارة وغيرها من السلوكيات”.
