قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الشخص إذا كان له الحق في تثبيت كاميرات المراقبة وحماية ممتلكاته الخاصة، إلا أن وضعه هذه الوسائل يجب لزوما أن يخضع لضوابط موضوعية.
وأضاف وهبي في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب “أن الأمر من شأنه أن ينآى عن الحياة الخاصة للأفراد داخل المجتمع من أي مساومة أو ابتزاز نتيجة التقاط بعض الصور أو التسجيلات الخاصة أو حتى أمام توسع إمكانية التلاعب بهذه التسجيلات أو الصور الملتقطة عبر التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تؤدي إلى تلفيق التهم أو تحوير التسجيلات مما سيضعف لا محالة من حجية هذه التسجيلات خاصة أمام السلطات القضائية أو الأمنية”.
ولمحاولة تلافي هذه الاشكاليات سجل الوزير “أن المشرع وضع نصا خاصا متعلقا بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما أوجد لجنة خاصة بهذه الحماية بحيث تم اعتماد القانون رقم 08.09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والذي تم بمقتضاه إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأبرز المسؤول الحكومي “أن الإطار القانوني المنظم لاستعمال وسائل التصوير في المملكة المغربية وفي باقي الدول، يطرح تحديات على المستوى العملي بسبب تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم التقاط الصورة سواء داخل الفضاء العام أو الخاص من جهة وكذا الصعوبات العملية التي تطرحها عملية التمييز بين التقاط الصورة وحفظها وحماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة أخرى، وكذا تعدد المؤسسات المتدخلة في هذا المجال من جهة ثالثة”.
وعلى الرغم من أهمية كاميرات المراقبة إلا أن سوء استخدامها يقول عبد اللطيف وهبي “قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد وتجاوز محيطهم الشخصي، وهو ما يمكن أن يشكل تعارضا مع مجموعة من النصوص والمواثيق الدولية والتي تم تبنيها من طرف المشرع المغربي”.
