شددّ الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الجمعة بمقر البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قائلا: ” نعمل على استفادة الجميع من تمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.
وأضاف الملك “لذلك نعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته”.
وأشار الملك إلى أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية تتراجع أهميتها حسب الظروف، بل تعتبر توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية.
وتابع أن توجه المغرب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع طاقاته، مبرزا أن التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وفي طريقة العمل وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية.
