قال حزب العدالة والتنمية، إنه سيواصل عمله ودوره في المعارضة المسؤولة، وفي القيام بواجباته وأدواره الدستورية بقوة وفي مراقبة وتقييم السياسات العمومية بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية ولا سيما في التعليم والصحة وتوفير البنيات التحتية.
وسجل الحزب في بيان لأمانته العامة “أنه دعا كل هيئات الحزب المجالية والموازية إلى المزيد من اليقظة والمبادرة والتعبئة من أجل رصد مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية”.
البيجيدي اعتبر “أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتردد الذي يطبع تطبيق الاختيار الديمقراطي، والذي يفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن ممارسة أدوارها في التأطير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية”، على حد تعبير مضمون البيان.
في سياق آخر، ثمن حزب العدالة والتنمية، “مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية وتأكيد الملك على اعتبار ملف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية، وإثارته لمجموعة من القضايا الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وعلى رأسها توفير الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي”.
