قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “إنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بواقعة انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها “احترامها التام لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع”، مشددة على أن، “تدخلها يبقى معلّقاً، طبقا للقانون، إلى حين إعلان خلاصات الأبحاث المأمور بها واتخاذ القرار الملائم في شأنها من طرف النيابة العامة المختصة”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ “ستقوم الهيئة، فور اطلاعها على النتائج النهائية من الجهات المختصة، بمباشرة صلاحياتها القانونية وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها على ضوء القرارات المتخذة في الموضوع”.
وعاشت فاس حادثا مأساويا بعد انهيار بنايتين سكنيتين على رؤوس قاطنيها، الأمر الذي تسبب في مصرع 22 شخصا وإصابة أزيد من 16 آخرين ضمنهم أطفال ونساء.
